الرياض - مباشر: توقعت وكالة التصنيف الائتماني إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية أن يستمر الضغط على الأداء المالي للبنوك السعودية خلال 2021، وذلك على خلفية انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة المخاطر.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، اطلع عليه "مباشر"، اليوم الاثنين أن البنوك السعودية أظهرت بعض المرونة بفضل الدعم من البنك المركزي والاعتماد الأدنى على التمويل الخارجي.

وأشارت إلى أنها تتوقع استمرار الضغط في ظل التخفيف من تدابير التحمل التنظيمي وتكيف الاقتصاد مع الواقع الجديد، متوقعة أن تظل تكلفة المخاطر مرتفعة في عام 2021، حيث سترتفع إلى 140 نقطة أساس (من 80 نقطة أساس في عام 2019)، قبل البدء في العودة إلى وضعها الطبيعي تدريجياً في عام 2022.

وتوقعت الوكالة أن تحافظ البنوك على مستويات عالية من الودائع الأساسية في قاعدة تمويلها وأن تظل مقاييس السيولة القوية لديها كما هي. كما تشير التوقعات أيضاً إلى أن اللوائح التنظيمية ستظل قابلة للمقارنة على الأقل مع الدول النظيرة على مستوى العالم.

وأوضحت إس آند بي في تقريرها أنه نظراً لانخفاض أسعار الفائدة بشكل استثنائي في العديد من الأسواق المتقدمة، فإنه من المرجح أن تحافظ البنوك السعودية التي تتمتع بأساسيات ائتمانية سليمة على إمكانية وصول جيدة إلى أسواق رأس المال الدولية.

ويتوقع محللو "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية "أن الأنظمة المصرفية في الأسواق الناشئة (الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، الصين، كولومبيا، الهند، إندونيسيا، ماليزيا، المكسيك، الفلبين، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتايلاند، وتركيا) ستواجه ثلاثة مخاطر مشتركة في عام 2021، وهي: التدهور المتوقع في مؤشرات جودة الأصول مع رفع تدابير التحمل التنظيمي، بيئة جيوسياسية متقلبة أو شك بشأن السياسة المحلية، وللبعض، التعرض للحركات المفاجئة في تدفقات رأس المال.

وتابعت: "في دول مجلس التعاون الخليجي، بدأ عام 2021 بإيجابية مع قرار حل المقاطعة مع قطر من قبل أربع دول عربية. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين التعاون السياسي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، من المرجح أن يستمر الضرر الذي أحدثته مقاطعة قطر التي دامت ثلاث سنوات على التماسك السياسي لدول مجلس التعاون الخليجي، الحقيقي والمتصور".

كما لفتت إلى أنه في حال تفاقمت المخاطر الجيوسياسية، يمكن للمستثمرين تحويل انتباههم إلى مناطق أكثر استقراراً. وهذا من شأنه أن يدفع إلى زيادة تكاليف التمويل، أو انخفاض الإقبال على الأدوات الإقليمية، أو تدفقات التمويل الأجنبي الرئيسية إلى الخارج.

وقالت: "تشمل قنوات النقل إلى الأسواق الناشئة الأخرى تقلبات أسعار السلع، (النفط بشكل أساسي)، والتي من المرجح أن تزداد في حالات الصراعات متأثرة بحدتها، أو من خلال تحول في وجهات نظر المستثمرين".

ترشيحات:

تقرير: ارتفاع تمويل الشركات الناشئة بالسعودية 55% خلال عام 2020

العقاري السعودي: 150 اتفاقية شراكة لتسهيل إجراءات التمويل المدعُوم